رهن مال مشاع
قانون مدنی ایران، قبض مال مرهون را شرط صحت عقد رهن دانسته است ولی در مورد اعتبار رهن مال مشاع و نقش قبض در آن، با وجود اطلاع از سابقة موضوع در منابع فقهی و اشتهار صحت رهن مال مشاع سکوت اختیار کرده است. بررسی علت سکوت قانونگذار و کشف اراده او در خصوص صحت یا بطلان عقد بدون اجازة شرکاء منوط به تحلیل مبانی نظریة مشهور در فقه و دیدگاه‌های مقابل آن است. بیشتر فقیهان و به تبع آنها حقوقدانان ترهین...
0 Commentarii 0 Distribuiri 3K Views 0 previzualizare